لقاء حقوقي يدعو إلى إصلاح قوانين الإيجارات وإقرار سياسة سكنية شاملة في لبنان

نظّم "استديو أشغال عامة" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" لقاءً بعنوان "الإيجار العادل في لبنان: تعديل القوانين القائمة كخطوة أولى ضمن مسار شامل للحق في السكن"، بمشاركة النائبة حليمة قعقور وممثلين عن وزارة العدل ولجان المستأجرين وعدد من المحامين والناشطين.

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المساكن في صور وأخرى تستهدف مثلث دير قانون النهر

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المساكن في صور وأخرى تستهدف مثلث دير قانون النهر

الكعكي والقصيفي يرفضان سجن رامي نعيم: خطوة تتعارض مع قانون المطبوعات والدستور اللبناني

تصاعدت الاعتراضات على قرار محكمة المطبوعات القاضي بسجن الإعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، إذ استنكر كل من نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الحكم، معتبرين أنه يتعارض مع روحية قانون المطبوعات الذي ألغى عقوبة السجن بحق الصحافيين.

اقتراح قانون لإلغاء الامتحانات الرسمية... تحرك ليعقوبيان ومراد

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها تقدّمت، مع النائب حسن مراد، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية والشهادات الفنية للعام 2026، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة الحرب الإسرائيلية.

ريفي يعلن إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة السجون ويطرح العفو كخيار إصلاحي

أعلن النائب اللواء أشرف ريفي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس أنه يعمل على إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، معتبراً أن الوضع القائم لم يعد يحتمل التأجيل ويشكّل خطراً أمنياً وإنسانياً متفاقماً.

نقابة المالكين: آن الأوان لإقفال ملفّ الإيجارات القديمة

أكّدت نقابة المالكين في ذكرى مرور عام على دخول قانون الإيجارات غير السكنيّة حيّز التنفيذ، أنّ "هذا القانون شكّل محطةً مفصليّة في مسار تصحيح ظلم تاريخي طال أمده بحقّ المالكين، بعدما تحمّلوا لعقود طويلة أعباءً جسيمة وخسائر فادحة نتيجة قوانين استثنائيّة قيّدت حقّ الملكيّة وأبقت آلاف المالكين أسرى واقعٍ قانوني غير عادل".

محفوض يعلن مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

عقد رئيس حزب حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه في الحازمية، أعلن خلاله إعداد مشروع قانون بعنوان "حصرية السلاح والقوة المسلحة بيد الدولة اللبنانية وبسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية".

يعقوبيان تقترح تعديل قانون تنفيذ العقوبات لتعزيز استعادة أموال الفساد

 أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنه تقدمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات الرقم 463/ 2002 لجعله أكثر فعالية، ولتأمين انسجامه وتكامله مع القوانين الجديدة لمكافحة الفساد في لبنان من خلال إشراك دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد في الإجراءات المحددة فيه، بما يضمن اعادة هذه الأموال وإخضاع مرتكبي الفساد الزامياً للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.